انتقال تكنولوژي دارويي، بررسي علل و تفكيك واقعيت از خيال

 شرکتهای دارویی فراملیتی – انتقال تکنولوژی و تفکیک واقعیت از خیال پردازی! شركتهاي فرامليتي از قدرتمند‌ترين و تاثيرگذارترين نهادهاي اقتصادي در نظام سرمايه‌گذاري جديد هستند. نظام سرمايه‌داري در گذشته در چهار‌چوب كشورها محدود بود اما امروزه ابعاد بين‌المللي و گسترده آن‌ها تشکیلاتی عظیم ایجاد نموده که واجد وحدت تجاري، مالي و صنعتي می باشند. فعاليت فرامليتي‌ها در زمينه‌هاي توليدي و پژوهشي نه تنها با شرايط اقتصادي كشور مادر يا كشور اصلي، بلكه با توجه به شرايط جهاني تعيين مي‌شود و معمولاً داراي يك مركز اصلي هستند که اغلب تابعيت همان كشور رادارند. سازوكار توسعه شركتهاي چندمليتي در سالهای اخیر دستخوش دو تغییر اساسی گردیده: 1- رشد ساختاري و تشكيلاتي (بزرگ شدن و گسترش)
 2- بکارگیری فن آوری پیشرفته ارتباطي و مخابراتي (تجارت الكترونيك) 
كشورهاي در حال توسعه (و از جمله ایران) اخیرآ مورد توجه بیش از پیش اين شركتها قرار گرفته که بیشتر به علت مختصات خصوصآ شاخص جمعیت در این کشورها نه تنها منافع مادي قابل توجهی را متوجه این شرکتها می نمایند بلکه دسترسی به نيروي كار جوان و ارزان بر اهميت مورد استفاده قرار گرفتن اين كشورها مي‌افزايد. اگرچه این حضور تمام‌عیار این شرکتها در این بازارها هنوز با تردید همراه است، بسیاری از موانع موجود در بازارهای اروپایی و آمریکایی هنوز موجودیت نیافته و دورنمایی موفق را ترسیم می نماید. در مجموع برخي كارشناسان و محققان،‌اين شركتها را «موتور توسعه» و «منجي» محرومان جهان سوم پنداشته‌اند و پاره‌اي ديگر آنها را وسيله‌اي براي غارت و استثمار اين كشورها مي‌دانند.
(نظريه هاي امپرياليسم دکتر احمد ساعي) (لوح فشرده پرسمان كد: 31/200473) ودجه‌ي صرف شده در تحقیق و توسعه‌ي دارو در جهان در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۷۵ میلیارد دلار بوده است، یعنی چیزی معادل ارزش کل دارایی‌های موجود در بازار سرمایه کشورمان در آن سال. به بيان ديگر در عرض یکسال به اندازه‌ي تمام دارایی‌های برگزيده در بازار سرمايه كه طي ده‌ها سال و در حوزه هاي مختلف صنعت، معدن و كشاورزي صورت گرفته. بر اساس جدول(۴)، نسبت سود به فروش ۱۲ شرکت پرفروش و بزرگ داروسازی جهان در سال ۲۰۰۹ در حدود۲۰% بوده است. اين در حالي است كه محیط اقتصادی آن‌ها از نرخ بهره‌ي بانكي كمتر از دو درصد و تورم نزديك به صفر برخوردار بوده كه البته به نظر مي‌رسد در سال ۲۰۱۰ تحت تأثیر رکود جهانی به ۱۵% کاهش پیدا کرده است. (Issue date: May ۳, ۲۰۱۱. www.fortune.com) • موانع و مشکلات پيش روي فراملّي شدن صنعت دارو شكل‌گيري صنعت داروسازی ايران چه قبل و چه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، توام با ورود دولت به عرصه‌ي صنعت و تولید بوده و ساختارهای انتخاب شده و مورد استفاده نيز همگي متّكي بر حمایت‌هاي دولتي بوده است. برای خروج از شرایط حمایتی و ورود به عرصه‌ي رقابت (تجارت جهاني)، این ساختارها بايد دگرگون و مهندسي مجدد شوند. شرکتهای فراملیتی، اغلب در بخش‏های خاصی از اقتصاد محلی سرمایه‏گذاری می‏کنند نه در همه آنها که این امر به قطع پیوندهای اقتصادی در کشورهای بومی می‏انجامد. شرکتهای فراملیتی، الگوی مصرف جوامع جهان سومی را تغییر داده‏اند. آنها پول بیشتری نسبت به شرکتهای محلی صرف تبلیغات می‏کنند. تغییر الگوی مصرفی را که این شرکتها ایجاد می‏کنند همه جانبه و شامل همه ابعاد زندگی نیست، بلکه این شرکتها آنچه را تولید می‏کنند، تبلیغ می‏کنند و آن نیز، جزو الگوی مصرف جدید مردم می‏شود. نتیجه این که شرکتهای فراملیتی، عامل مهمی در جهانی شدن سرمایه که اساس و شیرازه جهانی شدن غربی را می‏سازد، به حساب می‏آیند. نیل به این مقصود، در گرو فقیرتر کردن کشورهای جهان سوم، به شیوه‏های مختلف سرمایه‏گذاری از سوی فراملیتیهاست. شرکتهای چند ملیتی کنترل قیمت گذاری را در دست دارند یا حد اقل قابلیت توجیه و قانع نموذن مسئولین وزارت بهداشت را دارا هستند.ا. تمرکز فعلی شزکتهای فراملیتی این روزها در بیماریهایی است که بیشتر در جوامع ثروتمندان حادث می شوند. به طور مثال کشف دارویی جدید جهت درمان مالاریا و یا جزام امروزه خریدارانی را مخاطب قرار میدهند که اگثرآ فقیر بوده و بالطبع کسب ثروت نتیجه اصلی آن نخواهد بود. • راهكار پيشنهادی براي فراملّي شدن صنعت دارو از آن جائي كه صنایع دارويي کشور عمدتاً از قدمت زيادي برخوردارند و تجهیزات و ماشین‌آلات آن‌ها در قیاس با استانداردهای روز مستهلک تلفی میگردد، اولویت تجهیز و ایجاد بخشهای موثر تحقيقات و توسعه، بازاریابی و فروش نیاز به بازبینی و ارتقاء فابل ملاحظه دارند. لازم به توضیح است که بهبود ساختار تولید و صنعت داروی کشور در دولت جدید در این مهم ضروری و در این بررسی قبل از هر چیز مفروض به ارتقاء است. واضح است که ایجاد و یا ارتقاء بسیاری پیش نیازهای توسعه دارویی از جمله مهندسی مجدد و اصلاح ساختار تولید به همراه ارتقاء سطح کیفی محصولات، نیازمند صرف زمان موثر و تخصیص منابع مالی لازم است. به نظر می‌رسد یکی از مناسبترین شیوه‌های تامین مالی (و یا قسمتی از آن) به منظور بهسازی صنعت دارو، تاسیس صندوقی است که عایدی آن از طریق وصول تعرفه بر داروهای خارجی وارداتی تامین می گردد. ضرورت انتقال تکنولوژي و حضور شرکتهای فراملیتی هرچند با انگیزه سود آوری و ظرفیت بالقوه در این کشورها صورت میگیرد، این امر منحصر با بازارهای تحت توسعه نبوده چرا که حتي کشورهاي پيشرفته صنعتي نیز ناگزيرند بخشي از نياز خود را بصورت مستمر وارد نمايند. بی شک ورود بي‌رويه فن آوری خارجي، خصوصا در غیاب زيرساخت­های ضروری و انسجام انها، میتوانند نتیجه عکس به بار آورده و منجر به عدم توفیق و یا وابستگی به شرکت های فرا ملیتی گردند. دلایل شرکتهای فرا ملیتی به همکاری در امر انتقال تکنولوژی به طور خلاصه و به عنوان معظلی فراگیر با افزایش هزینه ها، کوتاه تر شدن چرخه عمر مجصولات دارویی و نهایتا ظهور سریعتر قراورده های ژنریک قسمتی از سود مورد انتظار از دست می‌رود. شرکتهای فراملیتی در جهت جبران سود از دست رفته، راهکار های متفاوتی از جمله انتقال تکنولوژی را بکار می‌گیرند. بطور کلی: ۱- ارائه فرم جدید از محصولی قدیمی با صلاحدید سازمان مرکزی بطور مثال از طریق بهبود اثر بخشی، راحتی مصرف و کاهش عوارض جانبی و... ۲- معرفی اندیکاسیونهای جدید جهت سایر بیماریها قبل از اتمام حق مالکیت فکری محصول ۳- اقامه دعوی جقوقی علیه شرکتهای ژنریک ساز با انگیزه ایجاد تعویق در معرفی این محصولات به بازار ۴- پشتیبانی و همکاری با شرکتهای همکار (مثلا اکبریه) یا شرکتهای ژنریک ساز و از این دست به منظور حذف عامل مزاحم و حفط برتری سازمانی. منظور از انتقال تکنولوژي در اینجا انتقال دانش فني به فراخور شرايط بومي، همراه با جذب و اشاعة نیروهای محلی در يک کشور و يا از کشوري به کشور ديگر می باشد. توجه به ارزش­هاي اجتماعي و فرهنگ به عنوان اجزاي لاينفک تکنولوژي و انتقال آن، مسيرهاي جاري شدن تکنولوژي و طراحی مدلی واقع‌گرایانه و کارآمد بسیار با اهمیت می باشد. اصولآ ارائه راهکار قظعی قبل از قطعیت موضوع و شناخت منابع و آگاهی از زوایای پنهان پروژه مسير نیست. برخي از مهمترين روش­هاي اکتساب و انتقال تکنولوژي عبارتند از: 1. انتقال تکنولوژي از طريق سرمايه­گذاري مستقيم خارجي (Foreign Direct Investment،) سرمايه­گذراي مستقيم خارجي به­عنوان يکي از مهمترين شيوه­هاي انتقال تکنولوژي محسوب مي­شود. انتقال تکنولوژي توسط سرمايه­گذاري مستقيم خارجي معمولاً زماني به وقوع مي­پيوندد که يک يا چند شرکت خارجي در امر انتقال سرمايه، مهارت فني، مديريتي و بازاريابي در يک کشور خارجي از طريق شعب خود در آن کشور فعاليت نمايند. قابل ذکر است که شرکت­هاي خارجي مي­توانند تمام، حداکثر و يا حداقل مالکيت شعباتش را درکشور خارج عهده ­دار شوند. از آنجائيکه منابع جهاني تکنولوژي عمدتاً در اختيار شرکت­هاي چندمليتي مي­باشد سرمايه­گذاري مستقيم خارجي که توسط آنها انجام مي­گيرد نقش مهمي در جذب تکنولوژي به کشورهاي در حال توسعه ایفا می نماید. در کل، سرمايه­گذاري مستقيم خارجي بيشتر به کشورهايي جريان مي­يابد که خصوصياتي نظير نيروي کار ارزان و ماهر و وفور منابع طبيعي، داشته باشند. 2. انتقال تکنولوژي از طريق سرمايه­گذاري مشترک (Joint Venture) از جمله روش­هاي متدوال ديگر انتقال تکنولوژي، سرمايه­گذاري مشترک مي­باشد که به صورت يک همکاري و قرارداد مشترک بين شرکت محلي در کشور ميزبان و طرف خارجي آن منعقد مي­گردد. تفاوت اصلي ميان قراردادهاي سرمايه­گذاري مشترک و سرمايه­گذاري مستقيم خارجي (FDI) در اين است که در اولي هر دو طرف قرارداد در تصميم­گيري، کنترل و فوائد معامله سهيم مي­باشند و حال آنکه در دومي معمولاً سرمايه­گذار، کنترل اصلي را در جريان انتقال برعهده دارد. اين روش به­ عنوان يکي از کاراترين مسیرهای انتقال تکنولوژي مطرح می باشند. با سهیم نمودن عرضه کنندة خارجي اطمینان نسبی از حد اکثر همکاری شرکت خارجی در جهت دستیابی به موفقیت تضمین می گردد. در صورت وجود مغیرت قابل توجه در اهداف داخلی و خارجی دستيابي به يک توافق همه جانبه و پايدار بسيار مشکل می نماید. لذا این مدل تنها در صورت وجود تفاهم نسبی و همخوانی اهداف مورد انتظار و به صلاحدید طرفین قابل اجرا است. 3. انتقال تکنولوژي از طريق قراردادهاي ليسانس(Licensing Agreements) قرارداد ليسانس به قراردادهايي اطلاق مي­شود که به وسيلة عرضه کننده ليسانس براي يک مدت معيني و در مقابل مبلغ مشخصي (که معمولاً به شکل Royality مي­باشد) به دريافت کنندة آن فروخته مي­شود. 4. انتقال تکنولوژي از طريق قراردادهاي کليد در دست انتقال تکنولوژي و دانش فني از طريق روش کليد در دست به قراردادهايي اطلاق مي­شود که عرضه کنندة تکنولوژي تعهد مي­نمايد که کلية عمليات مديريتي فني و خدمات مهندسي مورد نياز براي برنامه­ريزي، ساخت و نصب پروژه­هاي تکنيکي را در مقابل دريافت مبلغ مشخصي انجام دهد. به عبارت ديگر، در قرارداد کليد در دست عرضة کنندة تکنولوژي، مجموعة کاملي از تجهيزات فيزيکي و ابزار آلات به همراه نصب و راه­اندازي آنان را برعهده مي­گيرد. کشورهاي در حال توسعه، معمولاً از اين روش در مراحل اوليه توسعه صنعتي خود استفاده می ­نمايند. اگر چه انتقال تکنولوژي از اين طريق ممکن است باعث تسريع در روند انتقال ماشين­آلات و سخت­ افزار لازم به کشور گيرندة تکنولوژي شود. 5. انتقال تکنولوژي از طريق واردات کالاهاي سرمايه ­اي و ماشين آلات از طرق ديگر انتقال دانش فني، وارد نمودن کالاهاي سرمايه­اي و ماشين­آلات مي­باشد که نقش مهمي در افزايش ساختار صنعتي و توانايي تکنولوژيکي کشور گيرندة تکنولوژي، ايفا مي­نمايد. درجة موفقيت اين روش انتقال تکنولوژي در توسعة توانايي محلي تکنولوژيکي در کشور گيرندة تکنولوژي، بستگي به سطح توسعة توانايي محلي تکنولوژيکي در کشور گيرندة تکنولوژي، بستگي به سطح توسعة صنعتي و درجة تخصص­هاي مديريتي و فني و ظرفيت جذب آن دارد. در دهة 80 به­طور گسترده اي از اين روش (واردات ماشين­آلات و کالاهاي سرمايه­اي) به­عنوان يکي از عمده­­ترين طرق انتقال تکنولوژي به کشورش استفاده نمود. 6. انتقال تکنولوژي از طريق قراردادهاي بيع متقابل در اين روش، عرضه کننده تکنولوژي موافقت مي­نمايد که امکانات توليدي براي متقاضي فراهم نمايد و در آينده از محصولات توليد شده وي به عنوان بازپرداخت اصل و سود سرمايه‌گذاري خود، خريداري نمايد. معمولاً قرادادهاي بيع متقابل نه تنها شامل ماشين­آلات و وسايل مي ­شوند بلکه ممکن است شامل استفاده از دانش فني و کمکهاي فني عرضه‌کننده تکنولوژي نیز بشود. مهمترين مشوق و انگيزه عرضه کنندة تکنولوژي در وارد شدن در قرارداد بيع متقابل، استفاده و بهره ­برداري از منابع طبيعي و انساني ارزان در کشور دريافت کننده تکنولوژي مي­باشد. شيوه­هاي مدرن انتقال تکنولوژي به­همان نسبتي که تکنولوژي پيشرفت کرده است، الگوها و سازوکارهاي تحقيقات و انتقال تکنولوژي نيز دستخوش تغييرات ريشه­اي شده است. توسعة تکنولوژي­ پيشرفته اطلاعات و ارتباطات، تاثير بسيار محسوسي بر شيوه هاي اجرا و انتقال تکنولوژي داشته است، به اين معنا که ارتباطات غيررسمي سازمان­هاي مختلف و پرسنل علمي و فني آنها را تسهیل و گسترش داده است. مدیریت پروژه و سازگاری محیطی از میان کلیه عوامل مؤثر در معرفی و موفقیت دارویی جدید، سازگاری الگوی تجاری با محیط و نحوه مدیریت پروژه حائز اهمیت خاص می باشند. بطور مثال درک چوامع متفاوت از پدیده‌هایی چون سقط جنین و اتانازی یکسان نبوده و عکس العملهای متفاوت از موضوعی واحد بیانگر اهمیت و نقش سازگاری محیطی می‌باشد که ذکر آن رفت. شعار مسئولیت اجتماعی شرکتهای فراملیتی یکی از وظایف اصلی مدیران سازمان محلی نظارت و همکاری در مسئولیت پذیری در اجتماع می‌باشد. التزام به قوانین جاری کشور و رعایت اصول اخلاقی و اقتصادی اصل و خواسته طرفین بوده و مورد احترام طرفین می‌باشد. این امر در عمل و اجرا با کاستی هایی مواجه بوده که اکنون رفع گردیده است. تعهد جدی شرکت به نحوه ارسال سریع و در زمان مورد توافق از نشانه های قطعی ثبات اداری و نظم می باشند که همواره مورد توجه خاص مشتریان می‌باشد. ارزیابی دقیق و مبتنی بر واقعیت از سود آوری پروژه و عواقب احتمالی بی شک مهمترین اصل در قبول و اجرای پروژه های مشارکتی موفق از این دست مرهون رویکردی شفاف و واقع گرایانه از کارآمد بودن طرح می‌باشد. تحقیفات محلی و رایزنی، انچام محاسبات دقیق و تکرار پذیر ضامن حصول نتیجه مورد انتظار می‌باشند. از آنچائیکه شرکتهای فراملیتی بواسطه گستردگی و بعد مسافت از مدیران محلی و یا منطقه ای خود بهره می‌گیرند، اطمینان از همسویی کامل سازمان مرکزی و دستورات مدیریت منطقه حائز اهمیت بوده و از ضروریات می‌باشد. با نگرشی واقع گرایانه ارتباط مدیران منطقه با سازمان مرکزی می بایست شفاف و صراحتآ بیانگر رابطه استخدامی باشد. با اینحال افزودن چاشنی منافع شخصی در تصمیم گیری مدیران منطقه در جهت سازماندهی و کسب این نفع شخصی خیلی دور از انتظار نیست و نیاز به پایش مستمر توسط واحد مالی و مدیر عامل خواهد داشت. بسیاری از پروژه های پر زرق و برق و فریبنده از طرف مدیران منطقه ای اما فاقد درک فرهنگی و ملیتی لازم امری جدید نیست. اهتمام و مداقه کافی در کلیه طرحهای درخواستی اگر قادر به تمییز پروژه های واقعی از پروژه های خیالی باشد، با ارائه گزارشی مدیران ارشد سازمان مرکزی را در بدو امر آگاه نمایند. در غیر اینصورت نتیجه مورد انتظار با پایه ریزی نادرست و پس از طی زمان ۲-۳ سال هرگز حاصل نخواهد گردید. اغلب پیگیری این پروژه ها در چنین شرایطی با طراخان اولیه ممکن نبوده و چه بسا عدم کفایت مدیر مربوطه علت سقوط طرح مطرج گردد. هر حال طراح متهم نمودن طراح اولیه پس از طی زمانی طولانی نه پذیرفته است و نه عقلانی. در خاتمه به مدیران سازمانهایی با مختصات مشروح که وارث این قبیل پروژه های تخیلی و ناقص می باشند توصیه می گردد قبل از اجرا بررسی و شرح گزارش خود را تهیه و به تناسب با مدیران ارشد به اشتراک بگذارند. یکی از مدیران امارات با طرح اینکه در مدت پنج سال قادر خواهد بود فروش منطقه را از سطح فعلی ۲۰۰ میلیون دلار به ۱ میلیارد دلار ارتقاء دهد، اولآ بصورتی ملتمسانه در صدد افزایش دوره مدیریتی خود (اغلب ۳ سال) بوده واصولا طرح ۵ سال زمان مورد نیاز تا حصول این هدف خیالی دقیقآ به همین منظور صورت گرفته است چه در غير اينصورت نيازي به صرف پنج سال نيست و ميتوان اهداف را متناسب با زمان معقول طراحي نمود. ثانیآ با سپری شدن ۳ سال صرف وقت هنگامي که نیمی از اهداف تعیین شده نیز محقق نگردیده، حتی اگر دو معجزه متوالی به تحقق این قبیل رویا پردازی ها کمک نمایند بازهم فاقد هرگونه ارزش از دیدگاه طراحی مدیریتی و مبتنی بر واقعیت بوده و وجوه انتفاع غير سازماني انها مشهود است و موجب تحلیل انرژی و لطمه به وارثین آن در زماني خواهد گردید كه عملا قابل پيگيري نخواهد بود. ماخذ: 1. مباني تکنولوژي و انتقال تکنولوژي از منظر سياست­گذاري براي توسعه تکنولوژي، به اهتمام مهندس عباس فلاح. 2. ضوابط، مقررات و روش­هاي مناسب انتقال تکنولوژي به کشور، دانشگاه علم و صنعت ايران، پايان­نامه، عليرضا توکلي. 3. انتقال تکنولوژي در جهان سوم و ايران، ق- يوسف­پور. 4. انتقال تکنولوژي، روش­ها و مراحل، گزارش تراز مطالعات مديريت و بهره­ وري ايران- وابسته به دانشگاه تربيت مدرس.